به نقل از «دانا»

حقوق تا ۴ میلیون تومان از مالیات معاف شد/ وام ۷۰ میلیونی ودیعه مسکن برای خانوارهایی که فرزند سوم بیاورند

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۸۶۸۵۸

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان ۴ میلیون تومان تعیین و به‌منظور پشتیبانی از فرزندآوری، پرداخت وام ودیعه مسکن به مبلغ ۷۰ میلیون تومان برای خانوارهایی که فرزند سوم بیاورند، دیده شده است. به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ دولت امروز لایحه بودجه سال آینده کل کشور را تقدیم مجلس تقدیم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان به مدت ۱۰ روز فرصت دارند تا نظرات و پیشنهادهای خود را درباره لایحه بودجه به کمیسیون‌های تخصصی ارسال کنند کمیسیون‌ها این پیشنهادها را بررسی خواهند کرد.   پس از بررسی پیشنهادها در کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق بودجه تشکیل و لایحه را بررسی خواهد کرد و پس از بررسی و نهایی شدن در این کمیسیون، لایحه بودجه سال آینده در صحن مجلس بررسی خواهد شد.     حقوق تا ۴ میلیون تومان از مالیات معاف شد   دولت در لایحه بودجه سال آینده معادل ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده که بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان آن را درآمدهای مالیاتی شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات است.   میزان مالیات اشخاص حقوقی ۵۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۴۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۲۳ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۲ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.   در سال جاری میزان مالیات اشخاص حقوقی ۴۴ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۳۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۶۹۰۰ میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۰ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.   بر اساس بند ۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال آینده مبلغ ۴۸ میلیون سالانه پیش‌بینی شده است.   نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یک نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد است.   میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم، سالانه به مبلغ ۳۶ میلیون تومان تعیین می‌شود.   بنا بر قانون بودجه امسال سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان را در سال ۳۶ میلیون تومان و در ماه سه میلیون و ۶۰۰ تومان بود که در سال آینده این سقف ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.     سهم ۷۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌فروش نفت   بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت پیش‌بینی کرده تا نسبت به پیش‌فروش نفت (ریال - ارزی) با اولویت پیش فروش داخلی و یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و منابع حاصل را واریز کند.   بر اساس شماره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۰، سقف پیش فروش نفت و یا انتشار اوراق مالی اسلامی در سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.   سهم شرکت ملی نفت ایران (۱۴.۵ درصد) مطابق این قانون از محل پیش فروش نفت به حساب آن شرکت واریز می‌شود و در صورت عدم تحقق منابع ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، به همان میزان به سقف این پیش فروش اضافه خواهد شد.     وام ودیعه ۷۰ میلیونی مسکن برای خانوارهایی که فرزند سوم بیاورند   در لایحه بودجه سال آینده به‌منظور پشتیبانی از فرزندآوری، بانک مرکزی مکلف شده تا مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان از طریق بانک‌های عامل و از محل سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه نظام بانکی، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن به مبلغ ۷۰ میلیون تومان اقدام کند.    بازپرداخت این تسهیلات حداکثر ۲۰ ساله برای خانوارهای فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شده یا می‌شوند، است.      افزایش ۲ درصدی تعرفه جرایم رانندگی   بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ ۴ هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد، به‌صورت ماهیانه به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.   وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود.   منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره ۷ قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ‌ومیر هزینه شود، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است.   سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نیروی انتظامی و اورژانس موظف هستند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه گزارش کند، تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه‌وبودجه بر اساس عملکرد صورت می‌پذیرد.   تعرفه جرایم رانندگی ۲ درصد افزایش می‌یابد، مبلغ حاصله به‌حساب درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.   معادل مبلغ واریزی تا سقف ۲ هزار میلیارد ریال جهت هزینه معلولان شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.       یارانه نان و خرید تضمینی گندم بیشتر شد   بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت برای نان و خرید تضمینی گندم ۲۲۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان یارانه تعیین کرده است؛ این رقم برای امسال ۱۲۱ هزار میلیارد ریال بود.   همچنین در لایحه بودجه برای ساماندهی تولید و خرید تضمینی چای کشور ۲۰۰ میلیارد تومان، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تأدیه تعهدات مربوطه و شیر مدارس ۸۵۰ میلیارد تومان و برای خرید واکسن واکسیناسیون دام و یارانه سود تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای پرورش نژاد آرین ۵۱۸ میلیارد تومان یارانه تعیین شده است.     درآمد اسقاط خودروهای فرسوده ۲ برابر شد   بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ درآمد دولت حاصل از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم در سال جاری ۲۰ میلیارد تومان بود که افرایش ۱۵۰ درصد افزایش داشته است.     کاهش درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات لوازم آرایشی    طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درآمد ناشی از افزایش ۱۵ درصد به عوارض گمرکی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی دو میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه امسال حدود ۶۰ درصد در سال جاری کاهش‌یافته است.     فروش اموال مازاد دولت در لایحه بودجه نصف شد   طبق جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ فروش اموال مازاد منقول و غیرمنقول از ۵۰ هزار میلیارد تومان سال جاری به ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. عملکرد ۷ ماهه بودجه نشان می‌دهد که تنها ۴۴۸ میلیارد تومان از این محل حاصل شده است.     افزایش ۳۶ درصدی جرایم تخلفات صنفی   طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درآمدهای حاصل از جرایم تخلفات صنفی ۷۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.   درآمدهای حاصل از جرایم تخلفات صنفی برای سال جاری ۵۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود درآمد دولت از این محل در سال جاری ۳۶.۴ درصد افزایش یابد.     اختصاص ۱۰۰ میلیون یورو به آب‌رسانی روستایی   لایحه بودجه سال آینده کل کشور ۱۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های آبرسانی روستایی پیش‌بینی کرده است.   بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، در تبصره ۴ ماده‌واحده لایحه بودجه به دولت اجازه داده شده در صورت دریافت مجوز از رهبر معظم انقلاب برای طرح‌های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه آنها تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو از منابع ورودی سال ۱۴۰۰ صندوق توسعه ملی را به‌صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت برداشت و با رعایت شرایط مندرج به مصرف برساند.   همچنین امسال از این محل تا ۲۰ میلیون یورو برای مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تأثیر آنها بر شبکه برق در نظر گرفته شده است.     اختصاص ۱.۵هزار میلیارد تومان برای گازرسانی روستایی   بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که امروز منتشر شد، وزارت نفت مکلف است تا از محل سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی گاز، تا ۱.۵ هزار میلیارد تومان به اجرای طرح‌های گازرسانی اختصاص دهد.   این اعتبار برای گازرسانی به روستاها، اتمام طرح‌های نیمه‌تمام گازرسانی روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، جنوب کرمان و شهرستان‌های خور و بیابانک هزینه خواهد شد.   همچنین هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی شده از محل این منابع قابل تأمین است.     فروش ۱۷۶ هزار میلیارد ریال از اموال دولت   در بند "د" تبصره بودجه سال ۱۴۰۰ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف ۱۷۶ هزار میلیارد ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به‌استثنای انفال و موارد مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۷ دی‌ماه سال ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به‌نحوی‌که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده برساند.   استانداران و دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایی‌های مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.   بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش جدول درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی، پیشنهاد شده تأمین سرمایه اولیه صندوق توسعه حمل‌ونقل، از محل فروش دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی انجام شود. در لایحه بودجه پیشنهاد شده در سال ۱۴۰۰ این عدد ۵۰۰ میلیارد تومان باشد.   انتهای پیام  

منبع: دانا

کلیدواژه: میلیارد تومان پیش بینی شده لایحه بودجه سال آینده هزار میلیارد تومان هزار میلیارد ریال پیش بینی شده مالیات بر درآمد لایحه بودجه ۲ هزار میلیارد معافیت مالیات مالیات سالانه مشمول مالیات میلیون تومان پیش فروش نفت میلیون یورو سال جاری ۷۰ میلیون نیم برابر فرزند سوم خواهد شد کل کشور ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۶۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/